مركز اردني لمساعدة العمال الوافدين قانونيا

لم تتوقع الفلبينية (ن ) ان اقامتها في الاردن ستنتهي بها الى السجن لان كفيلها لا يرغب بدفع اجورها وهي لا تملك نقودا لشراء تذكرة للعودة لبلادها .

حال (ن) لا يختلف كثيرا عن حال مجموعة من عاملات المنازل اللواتي لا يجدن ثمنا لتذكرة العودة لبلادهن ، هذه الفئة المهمشة والمستضعفة دفعت مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان لتأسيس وحدة قانونية لمساعدة العمال المهاجرين وعاملات المنازل ضمن مشروع معا لحماية حقوق العمال المهاجرين .
وبحسب المحامي عاصم ربابعة رئيس المركز فإن هذه الفئات المستضعفة لا تجد من يساعدها كونها لا تستطيع ممارسة بعض حقوقها ومنها حرية التنقل اضافة الى عدم معرفتها بالقوانين الاردنية التي تنظم عملها وعدم القدرة على التواصل بسبب صعوبة اللغه .
واوضح ربابعة ان المشروع يهدف الى حماية حقوق العمال المهاجرين و تفعيل القوانين والتعليمات التي تنظم سوق العمل من خلال بناء قدرات الجهات ذات العلاقة مثل اصحاب مكاتب الاستقدام واصحاب المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة و افراد الضابطة العدلية بالاضافة الى توفير المساعدة القانونية المجانية لهذه الفئات المستضعفة وغيرها من الانشطة .
واشار ربابعة في تصريحات صحفية ان الوحدة بدأت عملها منذ شهر شباط حيث قامت بعدة زيارات الى مراكز الاصلاح والتأهيل وقامت بدراسة مجموعة من الحالات حيث تمكنت الوحدة من تأمين ثمن5 تذاكر سفر لعاملات وافدات مواجودات في سجن الجويدة وتسفيرهن الى بلادهن بالتنسيق مع ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل وامامها الى الان 30 حالة قيد المتابعة كعاملات يحتجن الى المساعدة القانونية في المحاكم او عمال وافدين لديهم مشاكل مالية عالقة مع اصحاب العمل اما الحالات التي انتهت منها فعليا فمجموعها ( 6)
ونوه ربابعة الى ان الوحدة تعمل بالتنسيق مع الادارات الرسمية ذات العلاقة مثل مديرية الامن ومديرية العمالة الوافدة في وزارة العمل وادارة الاقامة والحدود وسفارات البلدان التي تستقدم العمالة الوافدة اضافة الى تقديم الاستشارات القانونية لمن يحتاجها من العمال سواء الموجدون داخل السجون وخارجها .
من جانبه قال المحامي حسين العمري رئيس الوحدة ان الاهداف الرئيسية للوحدة تتمثل في تعريف العمال المهاجرين وعاملات المنازل بحقوقهم الاساسية وواجباتهم والتزامات رب العمل اتجاههم اضافة الى الدفاع عن
حقوق العمال المهاجرين وعاملات المنازل وتوفير الحماية القانونية لهم بمختلف الوسائل وتقديم الاستشارات الوقائية والمساعدة القانونية للعمال المهاجرين وعاملات المنازل .
واضاف العمري ان الوحدة تسعى الى تحفيز النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان للاهتمام بقضايا العمال المهاجرين وعاملات المنازل التواصل مع السلطة القضائية لتعزيز فهم وتطبيق المعايير الدولية بما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وعاملات المنازل .
اما عن اليات عمل الوحدة قال العمري ان الوحدة تستقبل الشكاوى من العمال المهاجرين وعاملات المنازل او من ينتدبونه في قضايا تتعلق بإنتهاك حقوقهم وخاصة في القضايا المتعلقة بحجز جواز السفر والاعتداء والعنف الجسدي وعدم دفع الاجور المستحقة وتتم المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة القانونية والاستشارية للعمال المهاجرين وعاملات المنازل
والتواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة واطلاعهم على عمل واهداف الوحدة وايجاد اليات للتعاون والترافع امام المحاكم المختصة بقضايا العمال المهاجرين وعاملات المنازل .